أخبار وطنية حزب العمال يدين الاحكام في قضايا شهداء وجرحى الثورة ويدعو إلى سحب الملف من المحكمة العسكرية
ندد حزب العمال بالأحكام التي صدرت في قضايا شهداء وجرحى الثورة ودعا إلى سحب الملف من المحكمة العسكرية. وجاء نص بيانه كالآتي: في خطوة تحمل استفزازا كبيرا لشعبنا، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم السبت 12 أفريل 2014 بالبراءة لصالح رفيق الحاج قاسم في قضية شهداء صفاقس وشهداء تونس الكبرى، وقضت بالحطّ من العقوبات في حق المديرين العامين للأمن جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي، وقضت بالحط من الحكم الصادر ضد رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي من 12 سنة الى 3 سنوات في قضية شهداء تالة والقصرين.
ان حزب العمّال، اذ يعبّر عن صدمته من هذه المهزلة القضائية، فانه:
- يدين هذه الأحكام ويعتبرها خيانة لدماء شهداء الثورة ويعتبرها نتيجة منطقية لمسار خاطئ ومغلوط تتحمّل مسؤوليته حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 التي لم تكن من رحم الثورة ولا حاملة لتطلع الشعب في التخلص من الدكتاتورية.
- يعتبر أن قضاء التعليمات الذي كان في خدمة الدكتاتورية لعقود لا يمكن أن يكون قضاء الثورة ولا يمكن أن يكون آلية لتحقيق العدالة التي لا معنى لها دون إحقاق حقوق الشهداء والجرحى ودون مقاضاة رموز القمع والقهر.
- ان حكومة الترويكا غير المأسوف عليها تتحمّل كامل المسؤولية في عقد الصفقات مع رموز الدكتاتورية الذين أطلق سراحهم دون محاكمة فعلية ودون محاسبة على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب والوطن، وهي مسؤولة على تجميد مسار العدالة الانتقالية والسماح لقادة الصف الاول لنظام بن علي وحزبه الفاشي بالتنظّم وتحدّي الشعب.
- إن هذه الاحكام كجزء من اتجاه الثورة المضادة لن تزيد شعبنا سوى إصرارا على تصحيح مسار الثورة واستعادتها من عصابات اللصوص، وهو لن يسمح بمواصلة المهازل القضائية والسياسية التي تسمح لجلّاديه بمغادرة الزنزانات التي يحوّل إليها الشباب الثائر التي لا تتوانى حكومة جمعة في تهديده وقمعه من أجل تمرير خياراتها اللاشعبية واللاوطنية.
-إن حزب العمال يدعو إلى سحب ملف الشهداء والجرحى من المحكمة العسكرية و إحالته على مسار العدالة الانتقالية الذي يجب الشروع فيه دون مزيد بطء، ويدعو إلى فتح ملف القنّاصة وتحميل المسؤولية الجزائية والسياسية لكل نظام بن علي الدكتاتوري ومحاسبة كل من له علاقة بالقتل والقمع والنهب.
